وقع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات المشتركة الدكتور عبدالحكيم اليحيا، والمشرف العام على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس (الأربعاء) بالرياض، اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، في إطار مهمات مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول. وقال بن سعيد: «هذه الاتفاقيات نسعى من خلالها للوصول إلى كافة المواطنين وتسهيل إنهاء الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول». وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجهتين لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني».
كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «الوزارة» بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «الوزارة» بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومستشفى الملك فيصل التخصصي.